يتعلم ذلك منهم أو من أحاديثهم بل لا بد من التخصيص بذلك لما أشرنا إليه من النص المتواتر بأنه لا يعلم المحكم والمتشابه والعام والخاص وأمثال ذلك غيرهم عليهم السّلام وانه يجب على الناس الرجوع إليهم فيه وفي أمثاله على ان الخبر المشار إليه ضعيف جدا عندهم فكيف يجوز لهم الاستدلال به خصوصا في الأصول مع ما قلناه وكيف يجوز قول معارضه وهو متواتر .
وأما الخامس : فالجواب عنه أنا نمنع من وجود تلك الأوامر ان ادعى كونها مطلقة بل النص دال على وجوب العمل بها بعد معرفة المحكم والمتشابه من جهتهم عليهم السلام والعلم بعدم النسخ ونحوه لما ذكرنا ولما يأتي .
وأما السادس : فالجواب عنه انه لا مانع من جعل الظواهر القرآن من المتشابه وظواهر الأحاديث من المحكم ووجهه ان ظواهر القرآن تحتمل من النسخ والتأويل وغيرهما : ما لا يحتمله ظواهر الأحاديث وهذا واضح أيضا فإنا مأمورون برد القرآن إلى الإمام وسؤاله عن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحو ذلك وقد وردت النصوص بأنه لا يعلم ذلك أحد غير الإمام ولسنا بمأمورين برد الأحاديث التي سمعناها من الإمام أو ثبت عندنا نقلها إلى أحد فظهر الفرق .
وأيضا لا مانع من كون بعض الظواهر من المحكم وبعضها من المتشابه كما تقدم بل تحتمل كونها واسطة بينهما غير داخلة في أحدهما إذ لا دليل على الحصر ولا على تمييز كل من القسمين .
وأما حديث الرضا عليه السّلام ولا دلالة فيه على مطلب المعاصر لوجوه .
أحدها : انه خبر واحد ولا يكون حجة في الأصول .
وثانيها : انه ضعيف السند على مذهب المعاصر فلا يجوز الاستدلال به في الفروع ولا في الأصول .
وثالثها : انه يمكن كونه مخصوصا بأحاديثهم التي ينقلونها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذلك وفي أن أحاديثه عليه السّلام يقع فيها النسخ

184