إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

وقد تواترت النصوص عنهم عليهم السّلام بذلك وصرحت بأنه لا يعلم المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والتأويل ونحو ذلك غيرهم عليهم السّلام وذلك غير محتاج إلى النص أيضا لظهور ان كثيرا من الآيات يحصل الشك فيها عند العلماء أنها محكمة أو متشابهة وخصوصا مع ما ذكره المعاصر وغيره من العلماء من اعتبار قيد عدم النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها في المحكم .
وقد ورد به النص الصحيح عنهم عليهم السّلام فتبين انه ما من آية الا وهي تحتمل أن تكون متشابهة لاحتمال كونها منسوخة ودلالة الروايات على ان المنسوخات من المتشابهات فلا بد من انضمام قول الرسول أو الإمام عليهما السّلام ليحصل الأمر من ذلك والآيات السابقة والأحاديث المشار إليها سابقا دالة على ذلك نصا صريحا لا يقدر على دفعه منصف .
ثم قوله : ذمهم على اتباع المتشابه دون المحكم ، فيه أولا : انه انما ذمهم على اتباع المتشابه مع إرادة الفتنة وإرادة تأويله فيكون الذم مقيدا بثلاثة أشياء فكيف يجعله شاملا للأول بانفراده أو لاثنين مع فقد الثالث .
وثانيا : ان الآية لا تدل على نفى الواسطة بين المحكم والمتشابه ولا فيها شيء من أدوات الحصر لأنه قال فيه آيات محكمات وأخر متشابهات ولعل هناك واسطة أو وسائط متعددة فلا بد من دليل الحصر .
ويحتمل كون الظواهر خارجة عن القسمين أو يكون بعضها من المحكم وبعضها من المتشابه فلا بد من التمييز وكل ذلك واضح والنصوص متواترة في ان المراد بالراسخين في العلم في هذه الآية الأئمة عليهم السّلام .
وأما الثالثة : فلا تدل على خلاف مطلبنا بل هي مؤيدة له وذلك ان ما قبلها وما بعدها خطاب للكفار بل جميع السورة من أولها إلى آخرها متعلقة بالأصول من التوحيد والنبوة والمعاد وبعض الضروريات من الفروع كالجهاد وذم الدنيا .
ومن المعلوم ان هذه المطالب وأمثالها : لها أدلة عقلية قطعية ولها نصوص

171