على شرع خاص وعلي عليه السّلام على خلافه واختلافهما في الأحوال الواقعة في زمانهما من الكليات والجزئيات كالحروب وغيرها أكثر من أن تحصى .
وهل يقدر الرازي أو غيره على إثبات هذه المماثلة ؟ ودون إثباتها خرط القتاد بل شيب الغراب وانما اللازم ثبوت جميع المنازل المشار إليها وكل ما دخلا فيها عدا ما استثنى ومعلوم ان ما فعله هارون وعلي عليه السّلام هنا ليس من جملتها ولا داخلا فيها بل هو خارج قطعا والعجب العجيب من اشتباه مثل هذا على الرازي ! لكن هذا بمصداق قوله عليه السّلام حبك الشيء يعمى ويصم والفرق بين هذا والأول ان هذا مستفاد من لفظ المنزلة والأول من الاستثناء .
الخامس : ان فعلهما عليهما السّلام متفق نوعا إذ كل واحد منهما موافق للصواب والشرع ومطابق لمقتضى الحال ولا تلزم الموافقة في أكثر من ذلك إذ لا دليل عليه والشرعان مختلفان ولعل النص من موسى عليه السّلام ومحمد صلى اللَّه عليه وآله بعين ما فعله هارون وعلي عليه السّلام كما ترويه الشيعة في الثاني .
السادس : ان هارون ترك الحرب والجهاد مع عباد العجل وقال : « إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ » [1] وقال : « إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْداءَ » [2] فظهر انه منعه الخوف من المبالغة في ذلك واقتصر على مجرد القول وما المانع من كون علي عليه السّلام قد قال لهم نحو ما قاله هارون ولم يقبلوا فتركهم كما تركهم هارون وما الدليل على عدمه ؟ مع انه الشيعة تروى وقوع ذلك بل قد روته العامة أيضا كما هو منقول في كتب الفريقين من دعواه الإمامة وتقاعده عن بيعة أبى بكر مدة طويلة وإظهاره للإنكار مرارا متعددة ففعلهما أولا وآخرا واحد ولا أقل من الاحتمال ، وعدم الوجدان لو سلم لا يدل على عدم الوجود .

[1] طه - 94 .
[2] الأعراف - 150

16