فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [1] . بناء على عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال والنساء ، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الاخر ومنيه .
وكذا قوله تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) [2] .
لكن في الاستدلال بالآيتين بحثا ، لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا ، لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الاعصار حتى نادرا . على أن الآية الثانية ( الأحزاب 35 ) لا تدل على الوجوب ، إلا أن يدعى أنه معلوم من الخارج وأن حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائما . ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على المقام ( حرمة نقل ماء الرجل إلى رحم الأجنبية ) بقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) [3] . على أن الصحيح أبي بصير [4] يدل على أن المراد من الحفظ في الآية هو حفظها عن النظر فقط ، ففيه قال الصادق عليه السلام : كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر . وقريب منه رواية أبي عمر الزبيدي [5] .
ولكن الثانية ضعيفة سندا ، واما الأولى وإن كان سندها صحيحا لكن مصدره - وهو تفسير القمي - لم يصل نسخته إلى صاحب الوسائل والبحار بطريق معتبر ، فيشكل الاعتماد على رواياته وذكرنا بحثه في محله .
فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة وما يأتي من الحديث في حرمة

[1] المؤمنون آية 5 .
[2] الأحزاب آية 35 .
[3] النور آية 30 .
[4] ص 101 ج 2 تفسير القمي وص 130 ج 3 تفسير البرهان .
[5] ص 166 ج 15 الوسائل نسخة الكومپيوتر .

89