للمريض في حين أن هذا الباحث ذهب إلى صحتها في الجملة ونسب جواز التبرع به إلى جمع من فقهاء أهل السنة وفي آخر كلامه إلى جمهور الفقهاء بشروط وضرورة ، وهذا منه تناقض ، وقد عرفت أيضا أن نسبة الحكم إلى جمهور فقهائهم حدسية واجتهاد منه .

219