فرع :
إذا توقف حياة مسلم على قطع عضو من بدن الانسان فهل يجب عليه قطعه وايتائه له بعوض أو بغير عوض إذا لم يكن له خطر على حياته عاجلا أو آجلا ، أو لا تجب بدعوى أن مثل هذا النحو من حفظ النفس المحترمة غير ثابت شرعا ولا اطلاق يتمسك به ؟ فيه وجهان . نعم إذا أعطى أحد عضوه للمريض وكان المريض فقيرا يجب على الناس دفع مؤنة العملية الطبية وأجرة الطبيب وعوض العضو ان اراده صاحبه وجوبا كفائيا .
وأما حكم بيع الأعضاء فأقول مستعينا بالله تعالى :
اعلم أن الملك على قسمين : تكويني واعتباري ، والأول كملكيته تعالى للكائنات ، وعليها تحمل الآيات الدالة على أن له تعالى ملك السماوات والأرض ، وأمثالها ، فالله سبحانه وتعالى أوجد الكائنات وألبسها وجودها ، وهي تفتقر إليه تعالى حدوثا وبقاءا ، فملكيته تعالى لها ليست باعتبار معتبر كملوكية الملوك ومالكية المالكين .
والثاني : كملكية الانسان لأمواله مثلا ، وقوام هذه الملكية هو الاعتبار - أي اعتبار العرف العام أو الخاص أو الشرع ، ولا واقع لها سواه - وهي تحصل بالعمل الحر كالاحياء والحيازة ، أو بالعمل المعاوضي الجعلي كالإجارة والجعالة والمزارعة والمساقاة ونحوها ، أو بالإرث والهبة والدية والوصية ونحو ذلك ، أو بالبيع والشراء والمضاربة وغيرها .
ثم إن للانسان الانتفاع بأعضائه بكل تصرف مقدور ما لم يمنعه مزاحم أقوى ، وهذا محسوس . وهل الروح مالك لأعضاء بدنها أم لا ؟

213