لشقة الخلاف ودائرته [1] ، اما إذا كانت الرواية بقول واحد فأذكر الخلاف صراحة ، وكثيرا ما عبرت عن مذاهب السنة الأربعة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة بلفظ « الأربعة » فقط .
أما فيما يعود إلى الفقه الجعفري الذي يعمل به الإمامية [2] فنقلت منه ما أجمعوا عليه واخترت المشهور مما اختلفوا فيه .
وختاما أسجل ما جاء في المقدمة من كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » الذي اشترك في وضعه سبعة من كبار علماء الأزهر : « وليس عيبا أن يؤخذ على هذا الكتاب مأخذ ، لأن الكمال للَّه وحده ، إنما العيب على من أبصر خطأ ، ولم يرشد إلى صوابه ، وعلى من أرشد إلى الصواب ، ولم يتدارك خطأه » .
نسأل اللَّه تعالى أن يرشدنا إلى الحق ، وان ينفع بهذه الصفحات من يبتغي النفع ، وله الحمد أولا وآخرا .
محمد جواد مغنية بيروت ، 1 / 10 / 1960

[1] وإليك المثال ، قال الإمامية والشافعية والحنفية والمالكية : تجوز الزكاة للأخوة والعمومة ، وروي عن الامام ابن حنبل روايتان ، إحداهما بالجواز والثانية بالمنع ، فنقلت الاتفاق .
[2] لفظ الإمامية علم على من دان بوجوب الإمامية ، وثبوت النص عن الرسول بالخلافة على الامام علي بن أبي طالب . ويطلق على فقه الإمامية الفقه الجعفري ، لأن تلامذة الامام جعفر الصادق كتبوا عنه 400 مصنف ل 400 مصنف ، سميت بالأصول الأربعمئة ، ثم جمعت في أربعة كتب ، وهي الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والاستبصار ، والتهذيب ، وهذه الكتب من أهم المراجع لمعرفة أحاديث الأحكام عند الإمامية .

12