إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)

إن الفقه بحر لا يدرك مداه ، فمسألة واحدة يتفرع عنها فروع شتى كثيرا ما تتعدد وتتضارب في فرع منها أقوال المذاهب ، بل أقوال فقهاء المذهب الواحد ، بل أقوال العالم الواحد . إن من يحاول الإحاطة في آية مسألة خلافية يجد أشد المشقة والجهد ، فكيف بكتابة الفقه جميعا عباداته ومعاملاته على جميع المذاهب ؟ ! ومن أجل هذا عندما أراد الأزهر وضع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة سنة 1922 اختار لجنة من كبار علماء المذاهب لهذه الغاية ، يكتب كل على مذهبه ، وقد سارت اللجنة في عملها سنوات ، حتى استطاعت ان تجمع الأحكام من غير أدلتها على الشكل الذي نراه في هذا الكتاب ، ومع اعترافي بأنه قد وفر عليّ جهودا عديدة فقد أتعبني في كثير من المسائل ، واضطرني إلى البحث والتنقيب في المطولات والمختصرات أمدا غير قصير . هذا ، وقد قضيت مع الفقه وأصوله أكثر من 33 سنة درسا وتدريسا وتأليفا ، فكيف بمن لا يعرف منه الاسم ؟ ! ثم ان كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ذكر قول كل مذهب على حدة ، كما جاء في كتب فقهائه ما عدا ما اتفق عليه الأربعة ، أما هذا الكتاب فإنه يجمع الاتفاق بين مذهبين أو أكثر في جملة واحدة رغبة في الاختصار والتسهيل .
وما وجدت مشقة في شيء كما وجدتها في تناقض النقل ، وتعدد الروايات عن الامام الواحد في المسألة الواحدة ، فهذا الكتاب ينقل عن التحريم ، والثاني ينقل الجواز ، والثالث الكرامة . ولما كان من قصدي التسهيل على القراء فقد تجنبت ما أمكن نقل الروايات المتعددة مكتفيا برواية الأسبق من المؤلفين ، وبخاصة إذا كان الناقل يتبع مذهب الإمام الذي ينقل عنه . وقد أنقل اتفاق أئمة السنّة الأربعة في مسألة اتفق عليها ثلاثة منهم ، وجاءت عن الرابع روايتان :
إحداهما تتفق مع الثلاثة ، والأخرى تخالفهم ، فأختار الرواية الموافقة تضييقا

11