وهذه العوامل التي ذكرها الأستاذ الخلاف ، وإن كان أكثرها لا يخلو من أصالة ، إلا أنها لا تقوى على تكوين العلة التامة لهذا الحظر [1] .
ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أرجعوا الناس إلى تقليد العالم الفقيه الحي الجامع للشرائط التي سنذكرها .
وباتت سلسلة الفقهاء المجتهدين منذ ذلك العهد إلى اليوم تتوالى بدون انقطاع ، وفي كل عهد يبرز في الأمة مرجع واحد أو عدة مراجع للشيعة يقلدونهم في أعمالهم حسب الرسائل العملية التي يستنبطها كل مرجع من الكتاب والسنة . ولا يقتصر اجتهاد الفقهاء على المسائل الفرعية المذكورة في كتب العلماء القدامى رضوان اللَّه تعالى عليهم بل يشمل أيضا الأمور المستحدثة التي عرفها هذا القرن بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي ، كعملية زرع القلب أو أي عضو جسدي من شخص لآخر ، أو الحمل الاصطناعي ، أو المعاملات البنكية وغير ذلك .
وقد يبرز من بين المجتهدين أعلمهم فيسمى : المرجع الأعلى للشيعة أو زعيم الطائفة والحوزة العلمية ، والذي يحظى بتقدير واحترام كل المراجع الآخرين .
ويقلد الشيعة على مر العصور الفقيه الحي الذي يعيش مشاكل الناس ويهتم بهمومهم فيسألونه ويجيبهم .
الشرائط المعتبرة للاجتهاد والإفتاء .
هي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا .
والكتابة والحرية والبصر على الأشهر ، والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها ، ويتحقق كما يقول الشهيد الثاني : بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام ، والأصول ، والنحو ، والتصريف ، ولغة العرب ، وشرائط الأدلة ، والأصول الأربعة وهي الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل . والمعتبر من الكلام ما يعرف به اللَّه تعالى ، وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ، ونبوة نبينا صلى اللَّه

[1] الأصول العامة للفقه المقارن ص 600 .

39