التصديق بنبوة النبي ( ص ) عبارة عن التصديق عن كل ما جاء به حق وهو من الله جلّ شأنه وهذا القدر يكفي في الاعتقاد بالمعاد ولا حاجة إلى أكثر من هذا للخروج من عهدة التكليف الشرعي أو العقل ولا يلزم معرفة كيف يعود ؟ ومتى يعود ؟ وأين يعود ؟ فأن التكليف بمعرفتها تكليف شاق على الخواص فكيف بغيرهم فإنه يكاد يكون تكليفاً بما لا يطاق والعلم اللازم في أصول الدين لا يقدح فيه الجمال ولا يلزم فيه أن يكون قادراً على البرهنة والاستدلال بل يكفي فيه حصوله من أي سبب كان وعدم جواز التقليد في أصول الدين يراد منه عدم كفاية الظن ولزوم القطع واليقين لا لزوم إقامة الحجج والبراهين ، والغاية من هذا البيان والغرض الأقصى به انه لا يجب على المكلفين ولا سيما العوام البحث عن كيفية المعاد الجسماني بل قد لا يجوز لهم ذلك كسائر قضايا القواعد النظرية والمباحث الحكمية مثل قضية القضاء والقد والخير والشر والاختيار والجبر وما إلى ذلك من المعضلات العويصة إذ قد تعلق الشبهة بذهن أحدهم [1]
[1] فأن الشبهة قد تثبت بالخاطر وتعلق به ويضل فهم أحدهم عن ذكر الجواب إذ الشبهة قد تكون جلية واضحة ولكن الجواب عنها يكون دقيقاً علمياً غامضاً لا يحتمله عقله فيتورط في الهلكة كما صرح به الإمام المحقق نصير الدين الطوسي ( قده ) أيضاً في كلام أجاب به عن بعض من سأله عن ايمان الجاهل بأدلة المعارف الخمسة وصدع ( قده ) بإيمانه وان كان جاهلاً بأدلتها تفصيلاً ونقل تلك الرسالة الوجيزة بتمامها العلامة ابن أبي جمهور الأحسائي قدس سره في كتابه ( معين المعين ) المخطوط - ونقلها أيضاً القاضي نور الله الشهيد ( ره ) في مجالس المؤمنين والعلامة الفيض القاشاني ( ره ) في كتابه محجة البيضاء ولكن بتغيير في بعض العبارات والظاهر ان الرسالة المذكورة هي التي أشار إليها الشيخ الأنصاري ( قده ) في ( الرسائل ) - في الكلام في اعتبار الظن في أصول الدين . القاضي الطباطبائي