مطلقاً أو مع مزاحمة الموقوف عليهم وقد استبان لك من كل ما ذكرنا الفرق بين الحق والحكم وان الأول نوع سلطنة تستتبع أثراً وضعياً أو تكليفياً يقبل الاسقاط والمعاوضة غالباً بخلاف الحكم فإنه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخير لا يقبل الاسقاط ولا المعاوضة فمثل الطلاق والرجعة فيه حكم لا يقبل شيئاً منهما بعكس النفقة للزوجة فإنها تقبل الاسقاط كما تقبل المعاوضة .

100