عليه ذنب بل وما دون ذلك ، وبعبارة أُخرى أبدعها علماء الحقوق : « إنّ الصبيّ بريء عن المسؤوليّة » فكيف يعاقب بقطع أطراف الأصابع وحكّها إلى أن تصل إلى قطع الأصابع ؟ !
والجواب عنه : أنّ كتابة الحسنات والسيّئات وعدّه مذنباً ومسؤولا على أعماله وأفعاله أمرٌ ، وتكليف الحكّام وعمّالهم بحفظ النظام وإعطاء الأمان وحسم مادّة الفساد أمرٌ آخر ، فعلى الحكّام إقامة النظام ودفع ما يخلّ بأمان المجتمع ورفع ما ينافيه : بإجراء الحدود والتعزيرات ، وإقامة القصاص ، وأخذ الديات ، ونشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع مراتبها ومراحلها . . . وغير ذلك من أسباب الأمان .
ومن تلك الأسباب : رفع ما يضرّ المجتمع من الحيوانات المؤذية والبهائم الصائلة والكلاب العقورة والأطفال الشرّيرين والمجانين المضرّين . . . وغير ذلك ; حفظاً للنظام ، وحقناً لدماء الناس وأموالهم وأعراضهم ، فإذا وجدنا أطفالا يرتكبون السرقة مراراً ، ولا ينفعهم نصح الناصحين ، ولا يخافون من التهديد والوعيد ، بل كان مجرّد ذلك موجباً لجرأتهم ، فعلى الحكّام دفع شرّهم وقطع ضررهم بالأسهل فالأسهل كما ورد في أخبارنا ، فهذا لا ينافي سلب المسؤوليّة عن الصبيان وعدم عدّهم من أهل الفسق والعصيان ; لأنّ ذلك من مسؤوليّة الحكّام في طريق حفظ ما اشترك فيه جميع الأديان من حقن الدماء وحفظ أموال الناس وأعراضهم .
وهذا فتح باب آخر يرتفع به كثير من الإشكالات والاعتراضات على سياسة الإسلام في أبواب الحدود والتعزيرات واستيفاء القصاص والديات .

56