وعلى كلّ حال لا دليل على كون كلامهم مسلوب الاعتبار ، وأنّ ما صدر منهم - من الإخبار والإنشاء - حكمه حكم ما يصدر من المجانين وإن كانوا في نهاية الفهم والوقار ، ويشهد لما ذكر : ما دلّ على صحّة وصاياهم وصدقاتهم من صحاح الأخبار .
د : أنّ الأحكام الوضعيّة التي موضوعاتها صدور الفعل عن قصد وإرادة - مثل الملكيّة بحيازة المباحات ، والأولويّة بالتقدّم في المشتركات - لا فرق فيها بينهم وبين البالغين ، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع كباب الجنايات الوارد فيها : « أنّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة » ومن هذا يظهر حكم الوضعيّات التي موضوعاتها مجرّد صدق المباشرة ; كالضمان بالإتلاف وحصول النجاسة في الأجسام بمجرّد الملاقاة ، فهي حاصلة بتحقّق الموضوعات وإن كان محصّلها الحيوان فضلا عن الإنسان .
ه‌ : أنّ بعض المشاغل والمناصب - مثل منصب القضاء ، والإفتاء ، وسياسة المدن في أبعادها الكثيرة ، وتدبير المجتمع بشؤونه المختلفة - هي من حقوق المعصومين ، ورشح من ولاية الأئمّة الطاهرين ( سلام الله عليهم أجمعين ) ، المنتهي زمامها في زماننا هذا إلى خاتم الأوصياء وبقيّة الأصفياء الذي بيُمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ; أعني الإمام الثاني عشر صاحب الزمان الحجّة بن الحسن العسكريّ ( روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ) ، فلا بدّ في جواز التصدّي من الإذن الخاصّ أو العامّ ، ولا يجوز التصدّي لها بدون إذنه حتّى لأعلم العلماء وأعقل العقلاء وأسنّ الأُمراء ومنتخَب كلّ الناس فضلا عن جمع قليل وشعب حقير ، وقد صدر الإذن منه ( روحي فداه ) للعادل الخبير من فقهائنا بقوله ( عليه السلام ) : « فإنّهم حجّتي عليكم » ،

28