مورده .
أمّا القسم الأوّل : فالصحيح أنّه غير مستلزم لثبوت الحكم الشرعي ; إذ قد تكون المصلحة المدرَكة بالعقل مزاحَمة بالمفسدة وبالعكس ، والعقل لا يمكنه الإحاطة بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع ، فبمجرّد إدراك مصلحة أو مفسدة لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما ، وهذا القسم هو القدر المتيقّن من قوله ( عليه السلام ) : ( إنّ دين الله لا يصاب بالعقول ) وقوله ( عليه السلام ) : ( ليس شيء أبعد من دين الله عن عقول الرجال ) فإن كان مراد الأخباريّين من عدم حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقليّة هذا المعنى فهو الحقّ .
وأمّا القسم الثاني : فهو وإن كان ممّا لا مساغ لإنكاره ; فإنّ إدراك العقل حسن بعض الأشياء وقبح البعض الآخر ضروري ، كيف ؟ ! ولولا ذلك لا طريق إلى إثبات النبوّة والشريعة ، فإنّه لولا حكم العقل بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب لم يمكن تصديق النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ; لاحتمال الكذب في ادّعائه النبوّة ، إلاّ أنّك قد عرفت في بحث التجرّي أنّ هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي وفي مرتبة معلوله ، فإنّ حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية إنّما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع ، فلا يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي .
وأمّا القسم الثالث : فلا ينبغي التوقّف والإشكال في استتباعه الحكم الشرعي ، فإنّ العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته ، أو بين وجوب شيء وحرمة ضدّه ، وثبت وجوب شيء بدليل شرعي ، فلا

134