< فهرس الموضوعات > سرّ ختم النبوة واستمرار مقام الإمامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم رعاية مصالح الاسلام في طريق اجراء الأحكام وفرق مقام التشريع مع مقام الاجراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين رعاية المصلحة في الاجراء مع ما ذكره أهل السنة من المصالح المرسلة < / فهرس الموضوعات > سوقك بنات رسول الله سبايا ؟ ! » [1] فاحتجّت بما تدركه العقول بالبداهة وضرورة الفطرة ; وهو حسن العدل وقبح الظلم ، وأنّ جزاء الإحسان لا يكون إلاّ الإحسان ، ويزيد تخلّف عمّا تحكم به بديهة العقل والفطرة بالضرورة ، فليس بإنسان . وأمّا زين العابدين ( عليه السلام ) فقد احتجّ - في مجلس عقد لصلاة الجماعة ، وكان الحاضر فيه خصوص المسلمين - بقوله : « إن كان محمّد ( صلى الله عليه وآله ) جدّي فلماذا قتلت أبي ؟ ! » [2] مومئاً إلى أنّ ما أمرت به من قتل ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مخالف لوصيّته حيث قال : « أُوصيكم بأهلي خيراً » فأنت لست بمسلم ، فكيف تدّعي خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! وبعبارة أُخرى : ما كان فيه المشورة ( وأمرهم شورى بينهم ) [3] فهو من شؤون الإمامة وكيفيّة الإجراء ، وما لم يدخله المشورة يكون من الأحكام الثابتة ، وفيه قال الله ( تبارك وتعالى ) : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثمّ لقطعنا منه الوتين ) [4] . ثمّ إنّ الإمام ومن ناب عنه شرعاً لا بدّ أن يراعي مصالح الإسلام والمسلمين في إجراء الأحكام ، وهذا غير ما ابتدعه العامّة من « المصالح المرسلة » ; فإنّهم قائلون بكون المصلحة من منابع التشريع ، ونحن قائلون بأنّ التشريع قد تمّ وانقطع دور الوحي والنبوّة ، وإنّما رعاية المصلحة في
[1] اللهوف : ص 76 . [2] مقتل الحسين ( للخوارزمي ) : حوادث الشام ج 2 ص 71 . [3] الشورى : 38 . [4] الحاقة ، 44 - 46 .