إسم الكتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) ( عدد الصفحات : 184)

أقول : ويؤيّد ذلك : أنّ المعنى الثالث - الذي ذكره توجيهاً لمرامهم - يكون من الحسن والقبح العقلائيّين لا العقليّين ، كما صرّح به المحقّق الأصفهاني في كتاب « الأُصول على النهج الحديث » - وهو آخر ما كتبه قرب وفاته - قال ( قدّس سرّه ) : « استحقاق المدح بحكم العقل العملي من باب التحسين والتقبيح العقلائيّين ; حيث لا شأن للقوّة العاقلة إلاّ التعقّل ، فما يتعقّله لا بدّ من أن يكون ثبوته إمّا بحكم الشارع وإمّا بحكم العقلاء ، والمفروض في كلمات القوم - من الحكماء والمتكلّمين والأُصوليّين - أنّ استحقاق المدح والذمّ بحكم العقل العملي .
والمراد بحكم العقلاء : بناؤهم العملي على مدح فاعل بعض الأفعال وذمّ فاعل بعضها الآخر ، كما ذكروه في باب الصناعات الخمس من علم الميزان ، وهو داخل في القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنظام وإبقاءً للنوع ; فإنّ أوّل موجبات انحفاظ النظام والمنع عن اختلاله وفساد النوع هو البناء العملي على المدح والذمّ .
والعناوين التي يمدح فاعل بعضها ويذمّ فاعل بعضها الآخر على قسمين :
أحدهما : العناوين الذاتيّة التي لا يتخلّف عنها المدح والذمّ ، كعنوان العدل والإحسان ; فإنّه يستحيل مع حفظ عنوان العدل عروض عنوان يذمّ عليه ، وكعنوان الظلم والعدوان ; فإنّه يستحيل مع احتفاظ عنوان الظلم عروض عنوان

97