وذهب الجبّائي إلى نفي الصفة الحقيقيّة فيهما مطلقاً ، فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقيّة فيهما ; بل لوجوه اعتباريّة وصفات إضافيّة تختلف بحسب الاعتبارات ; كما في لطمة اليتيم تأديباً وظلماً .
وبعد تحرير محلّ النزاع أقول : ذهب المعتزلة إلى أنّ الحاكم في حسن الأشياء وقبحها هو العقل ; لوجوه :
أوّلها : أنّ العلم بحسن الإحسان والعدل والصدق ، وقبح الإساءة والظلم والكذب ، حاصل بالضرورة لكلّ عاقل من غير شرع ; ولهذا يعترف بذلك منكر الشرائع أيضاً ، ولو كانا بحسب الشرع لما علم من غير شرع ، وإلى هذا الوجه أشار المصنّف بقوله : ( للعلم ) » [1] .
أقول : وقد صرّح بما ذكره - من كون محلّ النزاع هو المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح - التفتازاني ( 712 - 793 ه‌ ق ) [2] في شرح المقاصد ، والقاضي عضد الدين ( المتوفّى سنة 756 ه‌ ق ) في كتاب المواقف ، والمحقّق الشريف ( المتوفّى سنة 816 ه‌ ق ) في شرح المواقف [3] .
ومنهم أخذ المتأخّرون من أصحابنا ، ولكن يظهر من الفاضل اللاهيجي في كتاب « گوهر مراد » أنّ ذلك توجيه من الأشاعرة لمقال قدمائهم ; لبشاعة ظاهر كلامهم [4] .

[1] شرح تجريد الاعتقاد : بحث أفعال الله تعالى ص 440 - 442 .
[2] شرح المقاصد : أفعال الله / المبحث الثالث ج 4 ص 282 .
[3] شرح المواقف : في الحسن والقبح ج 8 ص 183 .
[4] گوهر مراد : ص 246 ، وفي إحقاق الحق ( ج 1 ص 342 ) : إنّ ذلك من تصرفات متأخّري الأشاعرة ، ويستفاد من كلامه بعد ذلك أنّ أوّل من تصرّف ذلك التصرف هو الإيجي في شرح مختصر ابن الحاجب وفي كتاب المواقف ، ثمّ شرع في نقده وأنّه لا تأثير له فيما يرد عليهم من نفي ما هو ضروري لدى العقول .

96