وصرّح بذلك بعض مشايخنا فقال : « فيعتبر في الوالي - مضافاً إلى العقل - الرشد في قبال السفاهة » [1] وقال في موضع آخر : « إنّ العقلاء إذا أرادوا أن يفوّضوا أمراً من الأُمور إلى شخص فهم يراعون فيه أُموراً : منها أن يكون الشخص المفوَّض إليه عاقلا ، ومنها : أن يكون عالماً بكيفيّة الأمر وفنونه ، ومطّلعاً على مقرّراته وأحكامه » [2] .
وفي نهج البلاغة : « ولكنّي آسى أن يلي أمر هذه الأُمّة سفهاؤها وفجّارها ، فيتّخذوا مال الله دولا ، وعباده خولاً ، والصالحين حرباً ، والفاسقين حزباً » [3] .
وفي تحف العقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا كميل ما من حركة إلاّ وأنت محتاج فيها إلى معرفة » [4] .
وفي كنز العمّال : « إذا أراد الله بقوم خيراً ولّى عليهم حلماءهم ، وقضى عليهم علماؤهم ، وجعل المال في سمحائهم ، وإذا أراد الله بقوم شرّاً ولّى عليهم سفهاءهم ، وقضى بينهم جهّالهم ، وجعل المال في بخلائهم » [5] .
وإن شئت أن تعرف ما خسره الإسلام وأهله من تصدّي السفهاء ، فانظر إلى ما أصابهم في أمر التحكيم في وقعة صفّين وتقديمهم الرجل المغفّل أبا موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) ، فبعد أن قُتل من عسكر الشام تسعون ألفاً

[1] فقه الدولة الإسلامية : ج 1 ص 286 .
[2] المصدر السابق : ص 275 و 276 .
[3] نهج البلاغة الكتاب 62 .
[4] تحف العقول : وصيّته [ علي بن أبي طالب ] ( عليه السلام ) لكميل بن زياد مختصرة ص 119 .
[5] كنز العمال : ح 14595 ج 6 ص 7 .

73