ونسب إلى صاحب الفصول إنكار الملازمة واقعاً والالتزام بالملازمة الظاهريّة .
وفسّرها المحقّق النائيني بما حاصله : من المحتمل أن يكون المورد الذي أدرك العقل جهة حسن العمل أو قبحه كان من الموارد المقارنة بالموانع .
ثمّ أورد عليه : بأنّ الكلام في المستقلاّت العقليّة ، والعقل لا يستقلّ بحسن شيء أو قبحه إلاّ بعد إدراكه لجميع ما له دخل في الحسن والقبح .
وصرّح : أنّه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، وبعد الاعتراف بإدراك العقل تلك المصالح والمفاسد .
وصرّح أيضاً : أنّ الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي يكون ممّا وصل بتبليغ الحجّة الباطنة وهو العقل [1] .
وصرّح في بحث استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي : أنّ الموضوع مع تغيّره بما لا يكون عرفاً من مقوّمات الموضوع ، فالعقل وإن لم يكن له حكم مع احتمال دخالة قيد الموضوع ، إلاّ أنّ استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل جار ; لوجود المقتضي

[1] فوائد الأُصول : المبحث الخامس من مباحث القطع ج 3 ص 60 فما بعدها .

132