الوضع أو الكراهة أو التحريم ، حكم بمقتضاها من غير حاجة إلى المرشد ; فإنّها مبنيّة على صفتي الحسن والقبح ; لكمال أو نقص ، أو موافقة للغرض أو مخالفة ، أو ملائمة للطبع أو منافرة ، أو استحقاق مدح أو ذمّ ، إمّا مقوّمتان للذات كما في العدل والظلم والخير والشرّ ، أو عارضتان لها من حيث هي هي ، أو من حيث التأثير بالعقل ، أو لأُمور مفارقة قد تعارض ما تقدّم سوى المقدّم ، أو يعارض بعضها بعضاً بسبب فاعل أو منفعل أو زمان أو مكان أو وضع أو غيرها ، فينسخ الراجح المرجوح فلا تثليث .
ويجوز أن يكون الإظهار لمجرّد الاختبار ، ولكن هذا القسم وإن جاز عقلا ، لكن ينفيه ظاهر الكتاب والأخبار . فمن علم بالصفة ضرورة - وحصول ذلك العلم معلوم بالضرورة أو بالنظر - اهتدى إلى معرفة الحكم المترتّب عليها ، فيهتدي من ذلك إلى تحسين الشارع وتقبيحه ، ثمّ إلى مساواته أو إلى محبّته أو كراهته ، ثمّ إلى محبّة وجوده ، ثمّ إيجاده من المكلّف أو تركه ، ثمّ الإرادة منه ، ثمّ استحقاق المدح أو الذمّ على فعله أو تركه ، ثمّ الأمر به والنهي عنه ; وبذلك تقوم الحجّة ، ثمّ إلى استحقاق ثوابه أو عقابه ، ثمّ إلى فعليّة الثواب أو العقاب مع عدم العفو .
ومدار تحقّق الطاعة والعبادة والمعصية والإثم على الموافقة والمخالفة للإرادة » [1] .

[1] كشف الغطاء : المقصد الأول من الفن الثاني ج 1 ص 143 - 144 . أقول : وفي بعض النسخ الموجودة عندي « فينسخ الراجح المرجوح فلا يثبت » ثمّ إنّ المستفاد من كلامه أنّ في الأحكام الشرعية مراحل ومراتب مختلفة وملازمات عديدة طولية : المرحلة الأُولى : الكمال والنقص أو الموافقة والمخالفة أو الملائمة للطبع والمنافرة له أو استحقاق المدح والذمّ . المرحلة الثانية : التحسين والتقبيح . المرحلة الثالثة : المحبّة والكراهة . المرحلة الرابعة : إرادة الفعل أو الترك ، وهي مدار الطاعة والمعصية . وبذلك ينحلّ بعض الإشكالات كما لا يخفى على أهله ، كما أنّ المستفاد منه ثبوت الملازمة عنده في الإحراز البديهي والنظري .

131