وأمّا المذكور في الرسالة المدوّنة في خصوص قاعدة الملازمة - والمطبوعة مع كتاب مطارح الأنظار - فليس من المحقّق الأنصاري ، بل هو من بعض تلامذته ، كما صرّح به في هامش أوّل المطارح : من أنّ كلّ ما ذكر فيه الهداية بعد الهداية فهو من إفادات الشيخ ، وأمّا ما لا يشتمل على ذلك فمن إفادات بعض تلامذته ، فلا تغفل .
مختار الأُستاذ الأكبر الحاج الشيخ جعفر ( المتوفّى سنة 1228 ه‌ ق ) قال في كشف الغطاء : « إنّ الآثار الصادرة عن الذوات أو الصفات من السمع واللمس والإبصار ، وبرودة الثلج وتبريده ، والحرارة والتسخين للنار ونحوها لها مقتضيات ، وليست من الأُمور الاتّفاقيّات ، وكذا الأحكام العاديّة والعرفيّة ، وأحكام الآمرين من السادات ، وجميع مفترضي الطاعات .
فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحسّ ، ضرورةً أو بالنظر ، حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل ، ومن خفيت عليه لا يحكم إلاّ عن قول من يهديه إلى سواء السبيل ، من عارف بالعرف أو العادة ، أو حكيم خبير من أهل الإرشاد والإفادة ، أو مطّلع على مقاصد السادة .
ثمّ حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسة أو الستّة ، لم يكن عن عبث ; فيلزم نقصٌ في الذات ، ولا لحاجة تعود إليه ، فتنقص صفة الغنى من الصفات ، فليس إلاّ لمصالح أو مفاسد تتعلّق بالمكلّفين في الدنيا أو يوم الدين ، فمن أدرك شيئاً منها بقلبه اهتدى بذلك إلى مراد ربّه .
فمن علم بمقتضى عقله صفة تقتضي الندب أو الإباحة أو الإيجاب أو

130