إسم الكتاب : العقد المنير ( عدد الصفحات : 469)

وقال مصطفى الذهبي الشافعي في رسالة تحرير الدراهم والمثقال : فاما الدرهم والمثقال ، فقد نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية ولا اسلاما يعنى أن مقدارهما الذي حرره يونان الجاهلية ، لم يتغير حين ورد الاسلام ، بل تعامل به الناس ، وسكت الشارع على ذلك ، فالدراهم والمثاقيل الواردة في الزكاة وغيرها محمولة على ذلك ، كما قال : ابن الرفعة ، وليست من المبهم المعين بعد كما قيل ) [1] .
أقول : قد عرفت في المطلب الأول اختلاف أوزان الدرهم واعتراف جمع من الفقهاء وغيرهم به . وأنه تغير عما كان عليه في الجاهلية واستقر في الاسلام على زنة كل عشرة سبعة مثاقيل .
فمما تقدم يظهر أن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وأنه متحد وزنا مع المثقال الشرعي الذي كان ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به الأصحاب وغيرهم أيضا .
وفي المستند بعد الاستناد بكلام جماعة على أن الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .
قال : ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم المسماة ( بدوبتي ، وباج اغلو ) وكل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي بل يظهر من المجمع ، أن الدينار في الأزمنة الآتية أيضا كانت أسماء لهذين الذهبين ) قال في مادة الدرهم واما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه . ) بل صرح في النهاية الأثيرية : بأن الدينار هو ذلك حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة وهو الذهب الصنمي ، الثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) . وبه صرح في المجمع في مادة ثقل [2] ثم قال في المستند : والظاهر عدم التغيير في مسكوكات الروم ، بل هي ما تحمل منها

[1] تحرير الدراهم والمثقال ص 2 و 3 والنقود العربية ص 75 و 76 .
[2] راجع ما نقلنا عنه سابقا . حيث قال : فالمثقال الشرعي على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي )

91