الفطرة بصنج البحرين ، فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية وهى الدنانير ، والظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كان أعظم حجما وأثقل وزنا من الموجود في زماننا . وذكر نحوهما غيرهما .
وبالجملة اختلاف أوساط حب الشعير ، باختلاف البلاد والأمكنة مما لا مجال لانكاره ، بل هو كذلك بالنسبة إلى شعيرات مكان واحد في سنة واحدة ، و لهذا أشرنا فيما سبق [1] أن تحديد الدينار والمثقال بالشعيرات وأوساطها إحالة على أمر غير مضبوط . ومثل تقدير المثقال والدرهم الشرعيين بالشعيرات تقديرهما بحبات الحمصة والقيراط في عدم ورود نص عليهما ، وعدم انضباط أوساط الأولى ووجود الاختلاف في عدد شعيرات الثاني كما عرفت سابقا [2] وسنشير إليه أيضا .
نعم يمكن أن يقال بأن مرادهم من الوسط الذي قيدوا شعيرات الدرهم و المثقال الشرعيين أو عدد حمصاتهما به هو الوسط بين الأوساط ، فما ذكروه في مقدارهما بهما وزن متوسط بين الأوزان المتوسطة وهو على الظاهر لا يختلف باختلاف البلاد فافهم .
لكن الذي يسهل الخطب بعد عدم ورود نص على شئ من هذه الأوزان أن ما ذكروه تحديد تقريبي لا تحقيقي لعلهم اخذوه من قدمائهم الذين عثروا على الدينار والدرهم المتعارفين في أعصارهم بذاك الوزنين وكانوا يجعلونهما ميزانا لوزنهما الشرعي ويرتبون عليه احكامه كالذهب العتيق الصنمي المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) الذي صرح جماعة بأنه مثقال شرعي كالشيخ الكبير في كشف الغطاء ورسالة التحقيق والتنقير وصاحب البرهان القاطع كما سمعت منه في صدر المبحث ، وصاحب المجمع بل في رسالة ذخيرة المعاد [3] التي أشرنا إليها فيما تقدم : ( وقد اشتهر أن المجر

[1] راجع ما كتبناه ص 94 .
[2] الحظ ص 83 تجد هناك ما كتبنا من اختلافهم في قراريط المثقال الموجب للاختلاف في شعيرات القيراط .
[3] الحظ ص 466 منها .

267