فلما جاء الاسلام أخذ الوسط من جميع الأوزان فصار الدرهم العربي [1] أربعة عشر قيراطا [2] فيكون المثقال الشرعي الذي هو درهم وثلاثة أسباع درهم عشرين قيراطا . وربما يقال بان هذا ينافي ما ذكر آنفا من كونه 18 قيراطا لكنه مبنى على كون المثقال الصيرفي 24 قيراطا وقد سمعت من اللسان والنهاية والعلامة الأمين العاملي - ره - أن هذا من أوزان الشام مع أن الأخير صرح في رسالته :
بأن ( القيراط يستعمل في الشرع في نصف عشر المثقال الشرعي إذ هو عشرون قيراطا ) [3] ونسبه في النهاية واللسان في كلامهما المتقدم إلى أكثر البلاد . نعم في القاموس نسبة ذلك إلى العراق قال : ( القيراط والقراط : بكسرهما يختلف وزنهما بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشره ) وكيف كان فما هو الشايع في عرف الفقهاء منزل على ما بالعراق كما سمعت من القاموس أو إلى أكثر البلاد كما سمعت من النهاية واللسان فلا منافاة بين ما ذكروه في وزن المثقال الشرعي بالقيراط وبين القول بان المثقال المتعارف أربعة وعشرون قيراطا بعد تصريح جماعة بان ذلك من أوزان الشام .
( تقدير وزنهما بحبات الشعيرة ) المشهور بين أصحابنا أن الدرهم [4] الشرعي ثمانية وأربعون شعيرة بل عن

[1] الدرهم الشرعي كما يستفاد من عبائرهم .
[2] راجع ما نقلنا عنهم ص 77 إلى 78 .
[3] الحظ الدرة البهية ص 9 .
[4] ذكره المقريزي ، ومصطفى الذهبي ، وابن خلدون ، زنة خمسين حبة من الشعير المتوسط وخمسين أي 5 / 2 / 5 . كما أنهم ذكروا الدينار زنة اثنتين وسبعين شعيرة ( راجع ص 37 و 62 و 81 و 83 ) وراجع أيضا ( ص 92 و 93 و 94 ) تجد هناك شطرا من كلماتهم في وزن الدينار بحبات الشعيرة وما ذكرناه من الجمع بينها الذي أشرنا إليه غير مرة .

265