اللهم إلا أن يقال : بأن حديث أصحاب الاجماع ، غير راجع إلى محصل ( 1 ) ، فعليه لا بد من استفادة الوثاقة له من كلمات القوم .
والذي يظهر لي : أن طعن الشيخ ( رحمه الله ) في التهذيب محصور بالنسبة إلى ما يختص بروايته ، وظاهره ترخيص العمل بجميع رواياته التي لا يختص بها ، ومثلها هذه الرواية .
هذا ، مع أن ظاهر الوحيد حسنه ( 2 ) ، لأن عدم استثنائه وإن لم يستلزم الوثاقة ، ولكنه دليل عدم المجروحية ، وهو يلازم مرتبة من الحسن ، فما في التنقيح ( 3 ) في غير محله من وثاقته .
اللهم إلا أن يدعى أيضا ، عدم ثبوت حسنه إلا بتصريح أرباب الرجال الأقدمين ، وهم ساكتون عنه ، فتدبر جيدا .
ثالثها : تصحيح سند الرواية الأولى ذاتا ، وذلك بدعوى أن أحمد بن محمد هو ابن عيسى ، أو هو ابن خالد ، وكونه ابن يحيى - كما في التهذيب - غير تام ، أو أنه معتبر في نفسه أيضا .
وبدعوى : أن ابن عيسى موثوق به .
وبدعوى : أن أبا بصير إما أحد الثلاثة الذين هم كلهم ثقات ، كما عن

1 - قال الشيخ في تهذيب الأحكام 1 : 408 ، ذيل الحديث 1282 : والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري ، متروك العمل بما يختص بروايته . تنقيح المقال 1 : 285 / 2579 ، معجم رجال الحديث 4 : 361 . 2 - تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال ( الطبعة الحجرية ) : 101 . 3 - تنقيح المقال 1 : 285 / 2581 .

320