لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد ( قده ) ، أو لغير ذلك » [1] .
ويرد على الأول : أن التزامهما خارج العقد ان استمر إلى زمان الإنشاء بحيث وقع العقد مبنيا عليه ، دخل ذلك في الشرط الضمني ، ولم يكن فرق بينه وبين الشرط المصرّح به في متن العقد .
وان لم يستمر ذلك إلى حين الإنشاء ، بحيث وقع القرار البيعي مع إعراضهما عما التزما به قبلا أو مع نسيانهما له بالمرة ، فلا مبرر لدعوى حكم العرف عليه باللزوم .
على إننا لو سلمنا اللزوم العرفي أو العقلائي عليه ، لم يكن ذلك كافيا في اتصاف البيع المتحقق منه ثانيا بالإكراه وكونه « واقعا لا عن رضا منه » - على حد تعبيره ( قده ) - غايته كونه من قبيل المأخوذ بالحياء .
ويرد على الثاني : انه على خلاف مختاره ( رحمه الله ) في تلك المسألة ، حيث ردّ على الوجهين - الدور وعدم قصد البيع - ب‌ « النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرّح في التذكرة بجوازه ، وصرّح بجواز اشتراط رهن البيع على الثمن مع جريان الدور فيه » [2] .
والعمدة في الجواب عن هذه الرواية أن يقال : ان الرواية ضعيفة السند بالحسين بن المنذر ، حيث لم تثبت وثاقته [3] ، فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس الحكم المخالف للقاعدة .
على أنه يمكن ان يقال : « ان مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه ، لان الفساد ليس لأجل كون نفس الاشتراط فاسدا ، لأنه في نفسه ليس مخالفا

[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 289 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 282 .
[3] معجم رجال الحديث ج 6 ص 96 .

309