عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له » [1] .
فان قوله ( عليه السلام ) : « ولها مائة دينار التي أصدقها إياها » بعد قوله ( عليه السلام ) « فلا شرط له عليها في ذلك » صريح في بقاء العقد على صحته بعد فساد شرطه وعدم سراية الفساد منه إليه .
ومنها : مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) :
« في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث » [2] .
وعلق عليها في المكاسب ب‌ « أن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد ، لا يكون الا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه » [3] .
إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في الأبواب المختلفة ، كأبواب عقد البيع ، ونكاح العبيد والإماء ، والمهور ، ومقدمات الطلاق ، والعتق ، والمكاتبة ، وموانع الإرث ، وبيع الحيوان وغيرها ، مما يتضمن الحكم بصحة العقد مع فساد شرطه .
ثم انه وان أمكن المناقشة في بعض تلك النصوص سندا أو دلالة ، إلا أن غير واحد منها سالم عن الاشكال من الناحيتين ، لتمامية أسانيدها ووضوح دلالتها .
ثم ان القائلين بسراية فساد الشرط إلى العقد المتضمن له استندوا إلى وجهين أيضا .
الأول : النصوص المدعى دلالتها على ذلك .
الثاني : استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد .

[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 40 من أبواب المهور ح 2 .
[2] وسائل الشيعة ج 15 باب 40 من أبواب المهور ح 3 .
[3] المكاسب الطبعة الحجرية ص 289 .

301