يقتضي النفوذ .
بل ان تجويز الشرط المخالف للسنة يقتضي تحريف الدين وطمس معالمه واحكامه ذلك أن معظم احكام الدين - لا سيما ما يرتبط ببيان تفصيلات العناوين الكلية للعبادات والمعاملات - انما ثبت بفضل النصوص الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السّلام ، وإلا فما ثبت بالكتاب العزيز لا يعدو في أكثر الموارد أصل تشريع العنوان الكلي .
فإذا جاز مخالفة ما ثبت بالسنة الشريفة بالاشتراط ونفذ الشرط معها ، لزم منه جواز إلغاء معظم الأحكام الشرعية وتغييرها ، إن لم نقل باستلزامه لتغييرها كليا .
على انك قد عرفت ذكر السنة في بعض النصوص كصحيحة محمد بن قيس ومرسلتي هارون بن مسلم ، وابن بكير ، بل وقد عرفت الجمع بين الكتاب والسنة في مرسلة الغنية .
وهذان الوجهان هما العمدة في الحكم بالتعميم في المقام ، وهناك مجموعة قرائن ووجوه ذكرت في كلمات الأصحاب لإثبات المدعى .
منها : انصراف أدلة النفوذ عن الشرط المخالف للسنة ، لعدم ثبوت بناء العقلاء على العمل بما يستلزم مخالفة الحكم العرفي أو الشرعي .
ومنها : ما ورد في قضية شراء عائشة لبريرة من قوله صلَّى الله عليه وآله : « قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق » فإنه بمنزلة القاعدة العامة والكبرى الكلية لكل ما يخالف قضاء الله وحكمه ، من دون فصل بين ما ثبت منه بالكتاب العزيز وما ثبت منه بالسنة الشريفة .
ومنها : « دعوى إلغاء الخصوصية عن الروايات الواردة في مخالفة الكتاب ، بان يقال : إن للكتاب جهات من كونه كلام الله تعالى ، وانه : * ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ) * ، وانه إعجاز ، وانه كتاب المسلمين يجب عليهم الايمان به ، وانه مشتمل على احكام الله تعالى .
وتلك الخصوصيات سوى الأخير منها لا دخالة لها بنظر العرف في بطلان الاشتراط ، فتمام الموضوع لذلك هو كونه مخالفا للحكم الإلهي .

109