إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)

بعد أن عرفت الكلام في موازين الشرط الصحيح وما يترتب عليه من أحكام وآثار ، يقع الكلام في الآثار المترتبة على الشرط الفاسد وما يقتضيه عند اقدام المتعاملين عليه حين إنشاء العقد .
والعمدة في البحث مسائل خمسة : - المسألة الأولي : في اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد .
المسألة الثانية : في ترتب الخيار على تخلفه .
المسألة الثالثة : في صحة العقد بإسقاط الشرط .
المسألة الرابعة : في الشرط الفاسد المذكور قبل العقد .
المسألة الخامسة : في الشرط الفاسد لعدم تضمنه غرضا عقلائيا .
أما المسألة الأولى : - أعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد .
تحديد محل البحث :
فالذي ينبغي أن يقال : أن فساد الشرط قد يوجب اختلالا في العقد وما يعتبر في صحته ، كما هو الحال في الشرط المجهول حيث يوجب الغرر في البيع نفسه ، أو انطباق عنوان يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء ، كاشتراط جعل العنب المبيع خمرا والخشب صنما ، مما يجعله من أنحاء أكل المال بالباطل ومصاديقه ، وقد نهى عنه عزّ من قائل في قوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [1] إرشادا إلى فساده وعدم نفوذه .

[1] البقرة : الآية 188 .

287