شرط الوصف : - قد يبدو في الوهلة الأولى امتناع أخذ الصفة الفعلية في متعلق العقد إذا كان شخصيا ، كبيع العين الشخصية أو إجارتها ، باعتبار ان الصفة الفعلية ليست هي عملا أو فعلا يدخل تحت قدرة المشروط عليه واختياره الملتزم وسلطانه ، كي يقال بان معنى اشتراطها هو لزوم إتيانه بها وتحقيقها في الخارج ، كما هو الحال في شرط الفعل .
وليست هي حكما وضعيا وأمراً قائما بالاعتبار ، كي يكون معنى اشتراطها ولزومها هو تحققها وتلبسها بالوجود بصرف الاعتبار الحاصل بالإنشاء والاشتراط ، كما هو الحال في شرط النتيجة .
وإنما هي أمر حقيقي تكويني ، يدور حالها بين الوجود والعدم بتبع وجود علتها وعدمه ، ومن دون أن يكون لاشتراطها والتزام المتعاقدين بها وتعهدهما بوجودها أيّ دور في تحققها وتكونها ، فلا أثر للاشتراط في كون العبد روميا أو زنجيا ، كما لا أثر له في حمل الجارية وكتابة العبد . فإنها أوصاف حقيقية تتبع عللها في الوجود ، ولا تخضع للاعتبار والفرض .
وعلى هذا الأساس قد يتوهم امتناع اشتراط الصفة الفعلية في المبيع الشخصي ، لأنه لا يعود إلى معنى محصل ومفهوم متصور ، وما يكون كذلك شأنه لا ينبغي صدوره من العقلاء ولا البحث حوله من الاعلام .
غير ان تعارف اشتراطها في المعاملات العقلائية الدارجة خارجا بشكل لا يقبل الشك والإنكار ، وتعرض الاعلام من العامة والخاصة لأحكامها وآثارها ، يعطي الباحث انطباعا آخر يختلف عن النظرة البدوية تماما .
ذلك ان من غير المنطقي الالتزام بكون محور أبحاث العلماء قاطبة ومتعلق فعل العقلاء في معاملاتهم أمراً غير معقول ، بل ومعنى غير متصور .

180