في ذلك الطريق ، وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا .
* ( وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز ) * له * ( الحج بغيرها ) * كما في رواية [1] صحيحة ، والقائل الشيخان وجماعة من القدماء .
والمسألة محل تردد ، ولكن الأحوط ما عليه الأكثر . وعلى تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج واستحقاق الأجرة مع المخالفة ، ويشكل على غيره .
والمتجه بحسب الأصل العدم ، إلا إذا تعلق الإجارة بمجموع الأمرين : من الحج وطي المسافة ، من غير ارتباط لأحدهما بالآخر ، فيتوجه صحة الحج واستحقاق الأجرة عليه خاصة .
* ( ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الأذن ) * له صريحا ، ممن يجوز له الأذن فيها ، كالمستأجر عن نفسه أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه ، أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق لا إيقاعه مطلقا .
* ( ولا ) * أن * ( يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها ) * قطعا ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل .
ولو أطلقت الأولى ، ففي جواز الثانية مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأولى والمنع فيها أوجه ، ولا ريب أن الثاني أحوطها وهو أيضا أشهرها .
* ( ولو صد قبل الإكمال ) * للعمل المستأجر عليه مطلقا * ( أستعيد ) * منه * ( من الأجرة بنسبة المختلف ) * ان كان الإجارة مقيدة بسنة الصد .
* ( ولا يلزم ) * المستأجر * ( إجابته ) * لو التمس عدم الاستعادة * ( ولو ضمن ) * له * ( الحج ) * من قابل * ( على الأشبه ) * لعدم تناول العقد لغير تلك السنة ، خلافا لجماعة فيلزمه الإجابة ، وحجتهم غير واضحة .

[1] وسائل الشيعة 8 - 127 ، ب 11 .

326