الفائدة فيهما . وفي وجوب الاستغفار اشكال ، ولكنه أحوط وان كان العدم لعله أظهر .
* ( ويجب تقديمهما على الصلاة ) * والترتيب بين الأمور الأربعة فما زاد الواجبة فيهما كما ذكرنا ، وعربيتهما إلا إذا لم يفهمهما العدد المعتبر بها ولم يمكنهم التعلم فبغيرها . واحتمل بعض وجوبها مطلقا . وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها .
* ( وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة ) * وتبطل مع المخالفة صلاته وصلاة من علم بها من المأمومين . وتجوز قاعدا مع الضرورة ولم تجب الاستنابة على اشكال ، كما عن التذكرة [1] ، وعن نهاية الإحكام الأولى الاستنابة [2] .
* ( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ) * واشكال ، ولكن * ( أحوطه الوجوب ) * وهو أشهر بل وأظهر ، والأولى السكوت حالته ، وأن يكون بقدر قراءة التوحيد . ولو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة .
* ( ولا يشترط فيهما الطهارة ) * عن الحدث والخبث ، وان كانت أحوط بل أظهر . وكذلك الستر .
* ( وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان [3] ، أشهرهما بين القدماء * ( الجواز ) * وفي الخلاف الإجماع [4] ، والأحوط العدم ، كما في الثانية المعتضدة بالشهرة المتأخرة المقطوعة ، بل مطلقا كما في عبائر جماعة .
* ( ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ) * فصيحا قادرا على تأليف الكلام

[1] تذكرة الاحكام 1 - الفرع الأول من الشرط الثالث من شرائط الخطبتين .
[2] نهاية الإحكام للعلامة مخطوط ، سيطبع عن قريب - بتحقيقنا - إن شاء اللَّه تعالى .
[3] وسائل الشيعة 5 - 30 ، ب 15 .
[4] الخلاف 1 - 246 مسألة 36 من صلاة الجمعة .

135