ويمكن إيراد الكثير من الشواهد لهذا النوع من الأوامر والنواهي التدبيرية أو التي صدرت منه « صلى الله عليه وآله » ، أو من خلفائه الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام . من حيث كونه ولياً وحاكماً ، لا من حيث كونه نبياً أو مبلغاً للأحكام الثابتة ، أو معلماً ومرشداً لها . .
فمن هذه الأمثلة :
1 - ما تقدم من نهي النبي « صلى الله عليه وآله » عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، وإكفاء القدور ، والمنع من بيع الثمرة قبل نضجها ، بسبب كثرة خصومتهم ، والنهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع حاضر لباد ، والمنع من بيع الطعام في غير سوقه المقرر له ، وهدم علي « عليه السلام » الدكاكين التي بنيت في السوق وإحراق النبي « صلى الله عليه وآله » الخيمة المبنية فيه والأمر بجعل الطريق سبعة أذرع وغير ذلك مما تقدم . . وكذلك ما سيأتي ، من المنع من الاحتكار ، لكونه باب مضرة على العامة ، وعيباً على الولاة ، وبغير ذلك من أمور أشير إليها في هذا البحث . .
2 - ما ورد ، من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يضمِّن القصار ، والصائغ ، احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمِّن من الغرق ، والحرق ، والشيء الغالب [1] .

[1] راجع : الإستبصار ج 3 ص 133 و 132 و 131 والتهذيب ج 7 ص 219 و 220 والكافي ج 5 ص 242 و 243 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 256 والبحار ج 100 ص 168 والوسائل ج 13 ص 272 و 273 و 274 .

66