وقد حدد تلقي الركبان بما دون أربع فراسخ ، أما ما فوق ذلك ، فليس بتلق ، بل هو جلب [1] .
وقد علل هذا المنع بأن القادم لا يعرف السعر [2] فينبغي أن يبيعه حاملوه ، من القرى والسواد بأنفسهم في السوق ، وهذا خاص بأهل القرى والبوادي ، أما من يحمل من مدينة إلى مدينة فلا ضير في ذلك ، ويجري مجرى التجارة حسبما ذكروه [3] .
ومهما يكن من أمر ، فإن النهي عن تلقي شيء من السلع حتى يقدم السوق [4] ثابت ، ومنقول في مصادر كثيرة عنه « صلى الله عليه وآله » ، حسبما تقدم . بل لقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » إجراءات مقاطعة شاملة ، فعنه

[1] الكافي ج 5 ص 169 وراجع ص 168 والتهذيب ج 7 ص 158 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 274 والوسائل ج 12 ص 326 و 327 .
[2] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي : السلطة القضائية ص 603 عن ابن تيمية .
[3] الكافي ج 5 ص 177 والوسائل ج 12 ص 327 . ذكر ذلك يونس .
[4] كنز العمال ج 4 ص 37 و 38 عن الطحاوي ، عن أبي سعيد ومصابيح السنة ج 2 ص 6 . لكن في الأول : من البيع بدل السلع . وراجع مجمع الزوائد ج 4 ص 82 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .

49