إسم الكتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 157)

بالصلاة قبل تعلم مسائلها . أو أن حكيم بن حزام قد شاور النبي « صلى الله عليه وآله » في موضوع الاتجار ، فلم يرخص له ، إرشاداً إلى ما هو الأرجح بنظر الشارع . . لأن من جملة الشروط : إقالة النادم ، وهي مستحبة ، فلو كانت شرطاً للإجازة ، لكانت من موجبات الخيار . انتهى ما ذكراه حفظهما الله .
ولكننا نقول : إن صريح النص هو أنه « صلى الله عليه وآله » لم يأذن له بالاتجار ، حتى ضمن له الخ . . ومعنى ذلك أنه لو لم يأذن له ، لم يكن له أن يمارس التجارة .
ولعله يظهر من ذلك : أنه كان قد منع من التجارة بسبب ممارسته للاحتكار الممنوع عنه والمبغوض شرعاً . .
كما أنه لو كان المراد مجرد المشاورة ، ثم بيان الحكم الإلهي أو الإرشاد إليه ، لم يكن معنى لقوله : ( حتى ضمن له الخ . . ) فإن أخذ الضمان منه لا يكون في مقابل الإرشاد وبيان الحكم الشرعي الإلهي ، كما هو ظاهر لا يخفى .
أما بالنسبة لثبوت الخيار لمخالفته أمراً مستحباً في نفسه ، فهو غير لازم هنا ، لأننا نقول : إن للحاكم بما هو ولي وحاكم - لا بما هو مبلغ ونبي - أن يشترط أمراً مستحباً أو مباحاً ، ويصير نفس هذا الاشتراط ملزماً للطرف الآخر ، وله أن يعزر ويعاقب على مخالفة أمره الحكومي وإن لم يكن موجباً للخيار في البيع .
يضاف إلى ذلك كله : أن ما ذكر من البيان للحكم الإلهي أو الإرشاد إليه ، فهو وإن كان صحيحاً في نفسه لكن ما اشترطه النبي « صلى الله عليه وآله » على حكيم بن حزام ليس من الأمور المجهولة ، وغير المعروفة أو المألوفة بل هو

41