والثاني : ما يوجب مزيد قوة له ، من دون أن يتوقف حفظ وجوده عليه . .
وفي هذين القسمين ، قد يتعارض التصدي لإنجاز الأمر مع حقوق الآخرين - التي قد لا يتنازلون عنها - وقد لا يتعارض مع شيء من ذلك . .
فقد يقال : إن القدر المتيقن هو جواز أن يتصدي الولي الفقيه للواجبات النظامية ، والأمور الحسبية الواجبة التحصيل ، وقد يقال : بل الدليل يدل على شمول ولايته حتى للأمور التدبيرية الصلاحية ، ولو لم يصل الأمر فيها إلى حد اختلال النظام بتركها .
وعلى كل حال ، فإنه لا شك في أن من مهمات ولي الأمر - بما يملك من سلطة - العمل على تطبيق الأحكام التي ليس لها مخاطب خاص ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللذين أمر الله بأن يتولاهما جماعة أو أمة من أهل الإيمان ، قال تعالى : * ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) * [1] . .
ومن مهمات ولي الأمر أيضاً حفظ النظام الواجب ، وتولي الأمور التي لا بقاء للمجتمعات بدونها ، وقد يقال : إن من مهماته أيضاً كل ما يتعلق بتدبير المجتمع ، وإصلاح شؤونه ، ونظمه وغير ذلك ، تماماً كما أن كل إنسان مكلف بحفظ بيته وتدبيره ، والإشراف على شؤون الأسرة ، وتوجيهها وتسديدها . .
ولسوف نعيد التذكير بهذا النحو من الأوامر - أعني الأوامر التدبيرية - فيما يأتي إن شاء الله تعالى . . .

[1] الآية 104 من سورة آل عمران .

19