يعقل الشراء والبيع ، وتفقهه بأحكام التجارة ، التي تقع في نطاق عمله .
7 - يمكن فرض شروط معينة لمنح إجازة بالعمل ، حسبما يراه الحاكم مما فيه مصلحة كأن يشترط إقالة النادم ، والرد بالعيب وغير ذلك مما يراعى فيه الشرع والمصلحة العامة . .
8 - يمكن أن يطلب من الراغبين بالعمل التجاري ، تقديم امتحانات أو إثباتات للتأكد من توفر الشرائط المطلوبة فيهم . .
9 - يمكن أن يطلب أيضاً تقديم ضمانات معينة لالتزامهم بالشروط المقررة . .
10 - يحد من فعالية السماسرة ما أمكن ، فيمنع من بيع الحاضر للبادي ، ولا يمنع من بيع الحاضر للحاضر لأنهم بمنزلة التجار . . حتى لا يوجب تعاقب الأيادي غلاء السعر بصورة فاحشة ، ولا يفسح مجال للاحتكار .
11 - يمكن إنشاء دورات لتعليم الأحكام الفقهية الضرورية اللازمة في مجال العمل . .
12 - إنشاء جهاز يعمل لمكافحة التجارة بالممنوعات ، ويمنع من المخالفات للأحكام الشرعية ، وللقوانين المرعية ، التي اقتضتها المصلحة في العمل التجاري . .
13 - يرسل من ينادي في أهل كل سوق بالنصائح والمواعظ والأحكام التي تناسب عملهم يومياً . .
14 - يفسح المجال بصورة أوسع أمام التجار للتصدير والاستيراد ، مع رقابة الدولة وإشرافها .

137