الاتجاه الصحيح ، الذي يراد له أن يكون فيها .
وما يهمنا في بحثنا هنا هو ما يتصل بأمر هذه الضمانة السلطوية بالذات ، أعني : الهيمنة على السوق ، وضبط الحالة التجارية للمجتمع ، الذي يخضع لسلطة الشريعة ، المعبر عنها بالدولة الإسلامية .
نقول هذا . . مع ملاحظة : أن هذه الضمانة أيضاً تستمد جانباً كبيراً من قوتها وفعاليتها ، من الضمانة الذاتية وروافدها ، لأن سلطة الحاكم المسلم ، والولي الفقيه ، لا بد وأن تنتهي أيضاً إلى البعد العقائدي الراسخ ، وترتبط بالتكليف الشرعي الإلهي الملزم ، بشكل مباشر أيضاً .
والكلام في هذا المجال ، وإن كان يبدو للوهلة الأولى صعباً ، بل ومتعذراً ، بسبب الاعتقاد بعدم توفر النصوص الكافية لإعطاء تصور متكامل في هذا الاتجاه . . إلا أن معاناة البحث والتتبع - وإن كانت قصيرة ومحدودة - قد أوضحت بشكل مثير وقاطع : أن بالإمكان الاستفادة من طائفة كبيرة من النصوص في هذا المجال . .
وقد أحببنا أن نعرض هنا طائفة منها ، لتكون شاهداً حياً على ما نقول . . . ولسوف نقتصر على إيراد النص ، مع إشارة خاطفة لما نتوخاه من إيراده في سياق بحثنا هذا . .
تذكير لا بد منه :
وقبل أن ندخل في صميم البحث ، نود أن نذكر القارئ بأن النصوص التي سوف نوردها في هذا البحث ، تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : ما يتخذ صفة الإجراء والتنفيذ للأحكام الإلهية الثابتة

17