إليها أمر الإشراف على ما كانت تتولاه النساء من أمور البيع والشراء ، وغير ذلك ، في السوق . . وأما تولي الأمور التي يتولاها الرجال ، فهو أمر لم نعهده من المشرع الأعظم « صلى الله عليه وآله » ، ولا من الأئمة الطاهرين ، صلوات الله عليهم أجمعين .
كما أن وضع المرأة ، وطبيعة حياتها ، والأحكام المرتبطة بها ، وبتعاملها مع الرجال ، وتعامل الرجال معها ، لا تسمح لها بهذا القدر من الصلاحيات . .
لا سيما ، وأنه قد روي : ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة [1] .
وأنه لا ينبغي للمرأة أن تتكلم بأكثر من خمس كلمات ، عند غير ذي محرم [2] .
وأنه خير للمرأة : أن لا ترى الرجل ، ولا الرجل يراها [3] .
إلى غير ذلك مما يرتبط بذلك أو يشير إليه ، وليس هنا موضع ذكره .
لا يتولى السوق صاحب بدعة :
وبعد . . فقد كتب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : « لا تول أمر السوق ذا بدعة ، وإلا . . فأنت أعلم » [4] .

[1] راجع : تحف العقول ص 35 وراجع ص 36 والبحار ج 74 ص 138 وراجع ص 141 وج 75 ص 22 حيث يذم سلطان النساء .
[2] أمالي الصدوق ص 380 والبحار ج 73 ص 329 .
[3] حلية الأولياء ج 2 ص 40 - 41 و 175 وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 3 ص 153 و 154 عنه ، وعن كنز العمال ج 8 ص 315 عن أبي نعيم ، والبزار . .
[4] دعائم الإسلام ج 2 ص 530 ونهج السعادة ج 5 ص 33 .

130