من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى .
قوله : في التذكرة في كتاب البيع . [1] أقول : كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل ، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها ، وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء . وأنت خبير بما رواه ، ولسنا بمن نقلد ما بين دفتي الشفاه .
أقول : وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه " [2] ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال شيئا ، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى .
وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي .
ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق .
قوله : والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون . . والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام . [3]

[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .
[2] تذكرة الفقهاء ج 1 - ص 583 - كتاب البيع - في بيان حل الخراج والمقاسمة الطبعة الحجرية .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .

103