فالبحث الأول فيه مسألتان : ( الأولى ) في المأخوذ من الزكاة . ( والثانية ) في المأخوذ من غيرها .
< فهرس الموضوعات > فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة < / فهرس الموضوعات > أما الأولى : فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " [1] الآية ، حصرها فيمن ذكره ، فأخذ غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم وتصرفه بجميع الأنواع غير مشروع وظلم لأهل الحق ، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليه السلام " خذ الصدقة من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم " [2] فأخذها على غير الوجه ظلم محرم وعدوان ، ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم ، فأخذها لا لصرفها في الوجه مناف للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف تمييزه على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا ، فإذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج الاستحقاق عن العين عملا باستصحاب بقاء الحق إلى أن يتحقق ما يخرج عنه ، وليس أخذ الجائر مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا ، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أيجزي عنا ؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها . [3] إن قلت : أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب الزكاة ثانيا ، [4] قلنا : مع عدم التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا

[1] التوبة : 60 .
[2] السرائر ص 99 س 19 من الطبعة الحجرية .
[3] تهذيب الأحكام ج 4 ص 40 حديث : 13 / 101 باب 10 في وقت الزكاة .
[4] تهذيب الأحكام ج 4 ص 39 حديث 11 / 99 و ص 40 حديث 12 / 100 و 14 / 102 باب 10 في وقت الزكاة .

119