أقول : لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته ، فإذا أثبته على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع ، وسياق ما نذكره من النص والإجماع ، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار إلى جهله سلام .
قوله : من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين . . الخ . [1] أقول : هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد قائلها ، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها ، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على حل الخراج بالاخبار < / فهرس الموضوعات > قوله في مقالة حل الخراج : ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان ، الأول : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة ، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس ، قال : ثم قال : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت :
مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ [2] قلت : هذا [ الخبر ] نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة [3] .
أقول : جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير إلى ما ذكر فيه مفصلا بيانا

[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 74 .
[2] تهذيب الأحكام ج 6 ص 336 حديث : 54 / 933 باب 93 في المكاسب " أخبار جوائز العمال " .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 76 .

104