ونقل عن شيخه عميد الدين ( 1 ) نصرته .
فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال ( 2 ) .
والروايات تدل بإطلاقها على الوسط ( 3 ) .
والموافق للأصل ( 4 ) ما اختاره هنا .
وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط ( 5 ) .
واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور .
والروايات مختلفة .

747