والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به ، أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعم منها ، وبدونه ( 1 ) تسقط ، وهو موضع وفاق .
وأما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها : فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا ( 2 ) وبهذا القول صرح في الدروس أيضا .
وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه ، عملا بإطلاق الأدلة ( 3 ) .
واشتراط الإمام عليه السلام ، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور ، أو بإمكانه ، فمع عدمه ( 4 ) يبقى عموم الأدلة :
من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض ، وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنف في البيان ، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط ( 5 ) .
وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، وبالاستحباب أخرى ، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا ، وإنما تجب

663