وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان كما اختاره المصنف هنا ( 1 ) فليس عليه دليل واضح .
وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه وفي الرسالة الألفية وهي من أوله ( 2 ) ، وفي البيان أنكره غاية الإنكار فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى :
وأوجبها بعض المتأخرين ، وخير بينها ، وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة ، وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ، ولم يذكر ذلك في خبر ، ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه ( 3 ) .
وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين وقال : إنه قوي متين ، إلا أنه لا قائل به من القدماء .
وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا ؟ .
ثم قال : إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا ، لا بالعكس ، فإنه لم يأت به خبر منقول ، ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق ، ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى ( 4 ) ، وما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة

625