ومن ( 1 ) أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا ، بل تخفيفا ورخصة .
ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر ، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول ، ( 2 ) ، وأطلق ( 3 ) الباقون سقوطه مع مطلق الجمع .
واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ، ولا فتوى ، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها ، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام ، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام .
وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنه قال : ربما قيل بكراهته في الثلاثة ، وبالغ من قال بالتحريم .
وفي البيان : الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته ، وتوقف في غيرها ( 4 ) ، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها ، لما ذكرناه ( 5 ) .
وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف ، لأنه عبادة خاصة

580