ولقد أوضحناها بالمقدار اللازم ، والكيفية المناسبة .
وذلك مثل قوله قدس سره : وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع : مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف ، والنص محكم فيهما .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 326 . هامش رقم 5 .
وقوله رحمه الله : أو يمضي عليه أربعون مترددا في الإقامة ، أو جازما بالسفر من دونه .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 373 . هامش رقم 5 .
وقوله رحمة الله عليه : لو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الاحتياج إليه .
ج 1 من طبعتنا الأولى ص 333 هامش رقم 6 .
وقوله - رحمه الله - : ولا ترتيب بينهما ، لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل ، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله ، فإنه فيها ، وبينها .
ج 1 . ص 94 . هامش رقم 1 .
وكثيرا ما توجد أمثال هذه الموجزات في فضيلة صلاة المرأة في بيتها وفي فضيلة الصلاة جماعة مع العالم ، وغيره .
وكذلك في كتاب المتاجر ، كالمسألة الرابعة من مسائل بيع الحيوان وهي صعبة الفهم جدا .
وكذلك في أبواب النكاح والرضاع ، ومسألة خيار العيب ذات الشجون التي تأخذ من الوقت الشئ الكثير حتى يخرج الدارس منها بسلام .
ومسألة توزيع الإرث ، وتقسيمه .

14