الدعوى هو انه يظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات ان الحديث الجامع لا قضية رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا بين الفريقين ، اما من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام ومن طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت ، ثم روى قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسند أحمد برواية عبادة وبرواياتنا عن أبي - عبد الله عليه السّلام ثم قال : قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روى من طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة ونقيصة بل بعين تلك الألفاظ غالبا الا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من زيادة قوله : لا ضرر ولا ضرار ، وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بان الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر وقال أيضا : والَّذي أعتقده انها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في رواية عبادة بن الصامت الا ان أئمة الحديث فرقوها على الأبواب .
أقول : انه قدس سره قد نقل من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق القوم برواية عبادة عشرين

20