ان الضرر لم يكن لازما لمطلق الشركة مع غير الشريك الأول فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأول وربما لا يكون ضرر أصلا مع عدم التزامهم بذلك ، وأيضا يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من ساير المعاوضات إذا لزم منها الضرر وبالجملة قضية العلية دوران الحكم مدارها .
ومنها انه يلزم ان يكون لا ضرر مشرعا للحكم الثبوتي فان جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر .
ومنها انه يلزم ان ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النّفع ، فان في منع فضل الماء عدم وصول النّفع إلى الماشية ، مضافا إلى ان المشهور على ما قيل على كراهة منع فضل الماء فيلزم منه سدّ باب الاستدلال بلا ضرر إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به .
ولقد أصرّ العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره في رسالة لا ضرر بان الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبي صلى الله عليه وآله مذيّلين بحديث الضرر ، وان الجمع بينهما وبينه وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به وعمدة ما استدل به لهذه

19