بدعوى ان الموجود الخارجي له جهتان : جهة مشتركة بينه وبين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج وجهة مميزة ، والعلم بوجود أحد الفردين موجب لعلم تفصيلي بجهة مشتركة خارجية بينهما وذلك لاختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير .
اما على التقدير الأول فللعلم بعدم وجود الكلي المعرى واقعا عن الخصوصية لامتناع وجوده كذلك فيختل ركناه .
واما على الثاني فلان ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما لأن الكلي المتشخص لكل خصوصية يغاير المتشخص بالخصوصية الأخرى فتكون القضية المتيقنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما وقضية اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها ان يشك في بقاء المعلوم بالإجمال وفي المقام لا يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال بل يعلم في الزمان الثاني إجمالا اما ببقاء الطويل أو ارتفاع القصير وانما يكون الشك في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم طويل العمر كان أو قصيره فاختل الركن الثاني منه .
واما على التقدير الثالث فلان الجهة المشتركة بما هي مشتركة غير موجود في الخارج الأعلى رأي الرّجل الهمدانيّ الَّذي يلزم منه مفاسد كما حقق في محلَّه وعلى المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين فكما لا علم تفصيلي بإحدى الخصوصيّتين لا علم تفصيلي بإحدى الطبيعتين لامتناع حصول العلم التفصيلي الا مع وحدة الطبيعة المعلومة فحينئذ يأتي فيه الإشكال المتقدم فالتخلص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيتين عرفا وهي المعتبرة في الاستصحاب والدليل على عرفية القضية ما ترى من عدم قبول النفوس خلافها الا بالبرهان وحكم قاطبة أهل العرف ببقاء النوع الإنساني وساير الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها واشتهار القول بان المهملة يوجد بوجود ما وينعدم بعدم جميع الافراد وغيرها مما هي من لوازم قول الهمدانيّ .
لا يقال يرد : على هذا الاستصحاب ما يرد على استصحاب بقاء النهار في الشبهة المفهومية في ان النهار ينتهى إلى سقوط قرص الشمس أو يبقى إلى زوال الحمرة لأن الاستصحاب غير جار فيه لعدم الشك في الخارج لأن سقوط القرص معلوم وعدم زوال الحمرة معلوم أيضا فالامر دائر بين المعلومين وانما الشك في انطباق مفهوم النهار على

128